نبأ – منعت محكمة سعودية مجموعة من الشركات الاستشارية الأميركية من الكشف عن معلومات للكونغرس حول المشاريع التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتوسيع نفوذها في الولايات المتحدة.
***
انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ العرقلة السعودية للتحقيق بالاستثمار الأجنبي، إذ أبلغ رؤساء شركتَي الاستشارات ماكينزي وBCG المشرّعين الأميركيين، الثلاثاء خلال جلسة استماع في السادس مِن فبراير الجاري، أنّ موظفيهم قد يواجهون السجن في حال سلّمت الشركتان تفاصيل عملهما مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مِن دون مُوافقته.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن رئيس اللجنة الفرعية للتحقيق، السيناتور ريتشارد بلومنثال الأربعاء 7 فبراير، قوله “نريد تحديد العمل الذي قامت به هذه الشركات، والذي يسمح لسيادة أجنبية بزيادة نفوذها في بلادنا، وتحسين صورتها المشوَهة بعد سنوات من الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان”.
لجنة مجلس الشيوخ التي تحقّق في كيفية استخدام المملكة للقوّة الناعمة، هاجمَت المجموعات الاستشارية، التي فشلَت في الامتثال للإقرار بمعلومات حول عمَلهم، مقابل 700 مليار دولار لصندوق الاستثمارات السعودي.