قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – منظماتٌ حقوقيةٌ تُناشدُ السُلطاتِ الإماراتيةَ إسقاطَ تُهَمٍ جديدةٍ موجَّهةٍ إلى أربعةٍ وثمانينَ 84 رجُلًا مِن معتقَلي الرأي، والإفراجَ عنهم فورًا، دونَ قيدٍ أو شرط. فهل تستجيبُ الإماراتُ، صاحبةُ الملفِّ الحافلِ في ممارسةِ الاضطهادِ وعدمِ الاكتراثِ بالدعواتِ الحقوقية؟
***
طالبَت عدةُ منظماتٍ حقوقية، و بشكلٍ عاجل، الأممَ المتحدة، والاتحادَ الأوروربي، بضرورةِ دعوةِ الاماراتِ وإسقاطِ التهَمِ التعسُفيةِ الموجَّهةِ ضدّ ما لا يقلُّ عن أربعةٍ وثمانينَ 84 إماراتيًا والإفراجِ عنهم، دونَ قيدٍ أو شرط.
غالبيةُ المحتجزينَ الذينَ تمَّ تمديدُ مدةِ اعتقالِهم، هُم منَ المحاكمةِ الجماعيةِ للإماراتِ 94، وأبرزُهم عضوُ مجلسِ إدارةِ “مركزِ الخليج لحقوقِ الإنسان” أحمد منصور.
وفي السادسِ مِن يناير الماضي، أعلنَت وكالةُ الأنباءِ الرسميةُ الاماراتيةُ “وام”، عن المُحاكمةِ والتهَمِ الجديدةِ ضدّ المحتجزينَ، وقالت إنَّ المتهَمين أخفوا أدلّةَ ما أسمَتهُ “جريمةَ إنشاءِ تنظيمٍ سرّيٍّ لارتكابِ أعمالِ العنفِ والإرهاب “.
جلسةُ الاستماعِ الأُولى تزامنَت مع استضافةِ الإماراتِ المؤتمرَ الثامنَ والعشرينَ للأطرافِ (COP28) كاستحقاقٍ عالميّ يُلمّعُ صورةَ الدولةِ التي تنتهكُ حقوقَ الإنسانِ، ولا تأبَه بدعواتِ المنظماتِ، بل وتُمارسُ الظُلمَ والاضطهادَ بحقِّ المتّهَمينَ وعائلاتِهم والمُحامينَ الذين يختارونَهم.
وفي 19 مِن يناير الماضي، أصدرَ خبراءُ منَ الأممِ المتحدةِ بيانًا أعرَبوا فيه عن قلقِهم مِن أنَّ “محاكمةَ أربعةٍ وثمانينَ 84 مِن أعضاءِ المجتمعِ المدني بتهَمِ الإرهابِ الزائفةِ يمكنُ أن تؤدّيَ إلى عقوبةِ الإعدامِ أو أحكامٍ بالسَجنِ لفتراتٍ طويلة”.