نبأ – ارتفاع ملحوظ في نسبة الإنفاق السعودي على القطاع العسكري، في ظل عجز في الموازنة واستمرار خطة الاقتراض.
***
إلى نحو 269 مليار ريال، أي ما يقارب 71 مليار دولار، يرتفع الإنفاق السعودي على القطاع العسكري عام 2024، بعد أن سجل عام 2023، 259 مليار ريال.
فقد رصدت المملكة في موازنة العام 2024، نحو 21 % من مجمل الإنفاق العام للتسلح في ارتفاع ملحوظ عن الأعوام السابقة.
71 مليار دولار اقتطعت لتمويل صفقات الأسلحة في الوقت الذي توقعت فيه المالية السعودية عجزا في موازنة العام 2024 يبلغ 21 مليار دولار، ناهيك عن الاستمرار في خطة الاقتراض المقترحة لتمويل العجز وسد الدين المستحق عن العام الماضي.
أسباب عدة ذكرها المتابعون تفرض تخصيص ميزانية ضخمة في هذا القطاع إذ تسعى الرياض لتوطين بعض الصناعات العسكرية ولا سيما الطائرات المسيرة إضافة إلى إبرام المزيد من صفقات الأسلحة وهذا ما بدا واضحا خلال معرض الدفاع العالمي الذي عقد مطلع الشهر الحالي في الرياض.
عقود بمليارات الدولارات وقعت عليها السعودية مع عدد من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، مستغلة المعرض لتعزيز قدراتها التسلحية.
توجه يثير تساؤلات حول سبب اندفاع الرياض نحو مزيد من صفقات الأسلحة، في ظل التطورات العسكرية في البحر الأحمر، وعلى وقع فشلها في تحقيق أي نجاح أو إنجاز يذكر في عدوانها على اليمن.