الداخلية السعودية تعيد التذكير بقبضتها الأمنية عبر التهديد بفرض غرامة مالية

نبأ – الداخلية تكرس سطوتها الأمنية وتذكر بالغرامة المالية لعدم وضع لوحة ظاهرة بأن المكان مجهز بكاميرات مراقبة.

***
أعادت وزارة الداخلية السعودية التذكير بعقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن المكان مراقب بالكاميرات الأمنية.
الداخلية وعبر حسابها بمنصة إكس أشارت إلى أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة بغرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن المكان مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.هذا التذكير الذي يتزامن وذكرى حراك القطيف والأحساء 2011 يؤكد مجددا أن الداخلية السعودية تعمل على تكريس قبضتها الأمنية لضمان عدم تصوير ونشر ما تريد أن لا يعرفه الجمهور.
ومن خلال ذلك تستطيع إظهار أي حدث من وجهة نظرها فقط.
فبعد وضع عقوبات على من يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تظهر الفساد أو أي خلل لأجهزة الدولة أعادت اليوم التذكير بغرامة تركيب كاميرات المراقبة دون إعلامها.
فعلى سبيل المثال حين تعرض مؤخرا ابن القطيف الشاب علي عاشور لحادث سير مميت تسببت به مركبة أمنية سارعت الجهات التابعة لوزارة الداخلية لسحب كاميرات المراقبة الموجود في المنطقة وإخفاء تفاصيل الواقعة.
كما أنها عمدت مرارا لاغتيال النشطاء إبان حراك 2011 على الطرقات واستطاعت التعتيم على ما حدث وفبركة أحداث عبر سياسة القمع المتبعة وسحب كاميرات المراقبة.