العدل الدولية تواصل جلساتها حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الإستماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

***

تواصل محكمة العدل الدولية جلسات استماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا بدأت جلساتها في 19 من فبراير الجاري وتستمر حتى 26 منه.
و تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري غير ملزم حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، كان أول المتحدثين، حيث شدد على ضرورة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورا ودون قيد أو شرط.
ممثل جنوب أفريقيا أكد على أن الرأي الاستشاري للمحكمة من الممكن أن يكون مفيدا في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية.
بدوره ممثل إيران طلب من دول العالم عدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي بما يُمكّنه من الاستمرار في انتهاكاته.
أما ممثل أمريكا فاعترض على مطالبة المحكمة بالنظر في تبعات الاحتلال الإسرائيلي بالتركيز على ما زعم أنه أفعال طرف واحد.
كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يشارك في الجلسات زاعما أن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
هذا ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم الاستشاري.