قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – ألغت ولاية آسام شمال شرقي الهند قانونا ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين. وقال متحدث حكومة إن مجلس وزراء الولاية قرر إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يعود إلى العام 1935، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، قد وعد بسن قانون مدني موحد، الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند.
وأثارت الخطوة اتهامات للحكومة بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.
وتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل، وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند، إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو المقبل.
من جهته، قال عبد الرشيد ماندال، وهو أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.
ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن منتقدين لمشروع القانون قولهم إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية للحزب الحاكم.
ويشكل المسلمون 34 بالمئة من سكان آسام، وهي أكبر نسبة للمسلمين مقارنة بالولايات الهندية الأخرى.
