قناة نبأ الفضائية نبأ
مُثيراً حفيظة الشعب، أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه بعدما رفع أسعار الفائدة 6 في المئة، مُرَتِبا آثاراً كارثية على قرار التعويم الذي انعكس بدَوره سلباً على أسعار السِّلَع في البلاد، وشغل الناس لارتباط ذلك بارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.
ويعكسُ ذلك اقتصادياً أمرَين، الأول تراجع الاستيراد وقلّة السلع ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها حسب قانون العرض والطلب، والثاني مُغالاة المستوردين فى تسعير الدولار مقابل الجنيه والمُضاربة على النقد الأجنبي فى السوق السوداء.
ويجمع خبراء اقتصاديون على أنّ جوهر الأزمة الاقتصادية يكمن في الاستبداد بالقرار، وغياب الرقابة والشفافية، وانتشار الفساد وسوء التخطيط، أي أنّه ليس محصوراً في سعر صرف العملة.
ويوم الخميس 7 آذار/مارس 2024، كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني عن نظرتها التفاؤلية لتدفُق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعَين الماضيَين، عقِبَ استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار يتمثّل بتطوير شبه جزيرة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط، وصفقة بـ 8 مليارات دولار مع “صندوق النقد الدولي”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي قد أعلن، قبل شهر تقريباً، عن قرارات شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين في الدولة، فضلاً عن إعلان البنوك عن شهادات ادّخار جديدة بعائد كبير.
