نبأ – يتأهب جيش الاحتلال لـ “تسونامي من الملاحقات القانونية الدولية” لضباطه وجنوده على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس 2024، إنّه “مع فتح قطاع غزة أمام الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء العدوان)، يتوقّع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب”.
وأضافت أنّ “الجيش يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، إذ سيشاهد الصحافيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين”.
ولفتت الانتباه إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي يخشى من أنّ عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرّض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تَحُدُّ بشكل رئيس من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو”.
ورأت أنّ “الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجياً حتى قبل الحرب، عندما أيّدت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 عن أنّ لديها السلطة للقيام بذلك”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في جيش الاحتلال، لم تكشف هويته، قوله: “الآن يتوسّع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب إفريقيا فحسب”، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة “العدل الدولية”.