قُبَيْل جلسة المحاكمة يوم الاثنين الأول من نيسان/أبريل 2024، تعرّض الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي، الهارب مِن بطش النظام في بلاده إلى المنفى، للضرب المبرح من قِبَل الشرطة البلغارية أثناء الاحتجاز.
وحذر الخالدي من مركز احتجازه في العاصمة البلغارية صوفيا، من قتله داخل محبسه، قائلاً، في منشور على منصة “أكس”: “ليس لدي أي نيّة للانتحار، ولكن إذا مت يجب أنْ تعلموا أنّهم قتلوني”.
وحثّت منظّمات حقوقية عدة، في رسالة، السلطات البلغاريّة على “احترام التزاماتها القانونيّة بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي من خلال وقف ترحيل الخالدي الفوري والإفراج عنه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحصول على الحماية الدوليّة في إجراءات اللجوء العادلة”.
ومن بين المنظمات الموقّعة على الرسالة: “القسط لحقوق الإنسان”، “العفو الدوليّة”، “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، “لجنة هلسنكي البلغاريّة”، المنظمة “الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان”، عبرت جميعها عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الخالدي المعرَّض لخطر الترحيل الوشيك إلى السعوديّة.
ولفتت الانتباه إلى أنّه “إذا تم ترحيل الخالدي فسيكون عرضة لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بسبب آرائه السياسية ونشاطه”.