السعودية: ارتفاع في النزاعات العَقارية وبطء في المعالجة

نبأ- تغرُّ صورة السعودية البرّاقة عقِبَ جهود محمد بن سلمان المُتواصِلة في تلميعها وإرساء تغييراته المزعومة ومشاريعه العملاقة، المُقاولين والمُستثمرين الأجانب، إلّا أنّها تحطّ رحالَهم في واقعٍ منَ النزاعات العَقارية التي يصحبُها بطء شديد في المُعالجة والتسوية.

أظهرَت أبحاث أجرَتها HKA في الاستشارات العالمية، في السادس عشر مِن أبريل الحالي، أنّ عدد نزاعات البناء في السعودية وتأثيرها آخذٌ في الارتفاع تدريجيًا، لا سيّما في قطاع البنية التحتية. إلى جانب فشل العديد مِن خطط الاستثمارات العَقارية.

ويُلخّص شريك HKA، هارون نيازي، المُعضِلات التي تبيّن أنها تُسَبّب تأخيرًا في مشاريع الإنشاء والهندسة في السعودية، قائلًا إنّ أبرزَها يتعلّق بالوقت والماديات، إذ بلغت التكاليف المطالَب بها في المملكة حوالي 30 بالمئة من قيمة العقود الأصلية، لكنّ صندوق الاستثمارات العامّة يتلكّأ بالتدفُق النقدي والدَفع، ما يؤثّر وقتيًا، في ظلّ ضغوطاتٍ هائلة على فرَق المُناقصات والتصميم. علاوةً عن الوصول المتأخر إلى المواقع ومساحات العمل. وبهذا، يكون مصير العُمَلاء الفشل.

وقد أثارت، تاريخيًا، مشاكل التدفق النقدي والدفع العديد من النزاعات في السعودية، ومع عجز السيادي واقتراضِه مؤخرًا، ازدادَت الطينة بلّة. وبحسب وزارة العدل، تشهدُ محاكم المملكة آلاف قضايا النزاع العقاري منذ ما لا يقلّ عن خمس سنوات.

هذا ورُصدَت تسويات عدائية تقليدية لإدارة العقود مِن قبَل السُلطات، ما يُجدّد المخاوف مِن سجلّ البلاد الحافل بتجاوُزات المشاريع الضخمة والمطالبات والنزاعات على أنواعها.