في خطوة تنسجم مع العدوان الدولي على اليمن، أمهل البنك المركزي اليمني مصارف صنعاء لنقل مقرّاتها إلى عدن خلال مهلة 60 يوماً، متوعّداً بالعقاب لمن يخالف القرار.
صدر القرار التعسّفي بعد أيام من إعلان حكومة صنعاء عن سكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال يمني لمواجهة تلف الأوراق النقدية من الفئة ذاتها.
ويشير محلّلون اقتصاديون إلى التداعيات السلبيّة لقرار إلزام بنوك صنعاء بالانتقال إلى عدن، واصفين الخطوة بـ “السياسية والحرب الاقتصادية التي غرضها تنفيذ خدمة للولايات المتحدة الأميركية والضغط على صنعاء”.
وكانت حركة “أنصار الله” قد أصدرت، في عام 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن حفاظاً على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.