أصدرت نحو 27 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، المعهد البحريني لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مشروع العدالة لعقوبة الإعدام الأسترالية، مشروع المراقبة القانونية في باكستان، منظمة إلغاء عقوبة الإعدام في العراق، جمعية تعليم الأطفال (CHESO) – تنزانيا، المجموعة العاملة في العدالة الانتقالية – TJWG كوريا الجنوبية، وغيرها من المنظمات، أصدرت بيانا عبرت فيه عن مخاوفها على حياة القاصرين المحكومين بالإعدام تعزيرا في السعودية بعد معلومات أكدت مصادقة محكمة الاستئناف على حكم الإعدام تعزيرا بحق يوسف المناسف وعلي المبيوق، وتحويل الحكمين إلى المحكمة العليا، فيما كانت قد صادقت قبل عام تقريبا على حكم إعدام علي السبيتي.
يضاف ذلك إلى أحكام القتل النهائية التي كانت قد صادقت عليها المحكمة العليا قبل نحو عام بحق كل من عبد الله الدرازي وجلال اللباد. وتعتبر المحكمة العليا آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ الذي يتم بعد توقيع الملك.
وأوضحت المنظمات أن ممارسات النظام السعودي السابقة في التعامل مع عقوبة الإعدام تجعل من الصعب التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق بين إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وموافقتها، وتنفيذ الحكم. إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك، وأن التنفيذ قد يتم في أي لحظة.
فيما من المتوقع أن يكون هناك قضايا لقاصرين لم يتم رصدها، فإنه مع الخطوات الأخيرة يصبح وضع القاصرين الذين رصدت المنظمات قضايا قتل تعزيري بحقهم، بحسب آخر تحديث وصل، كالتالي:
- جلال اللباد، وعبد الله الدرازي: الحكم مصادق من المحكمة العليا والتنفيذ في أي لحظة بعد توقيع الملك.
- يوسف المناسف، علي المبيوق: الحكم حاليا أمام المحكمة العليا.
- جواد قريريص، علي السبيتي: الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
- مهدي المحسن: حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة.