السّويد لن تردّ بالمثلِ. الدّولةُ الأشْهرُ في حقوق الإنسان، وفي تصديرِ السّلاح معاً؛ اكتفتْ بإرسالِ الرّسالةِ المناسبة، وألغت اتفاقيّة التّعاون العسكريّ مع السّعوديّة، لتعطيَ درساً نادراً في العالمِ الغربيّ الذي بات مُرْتهناً لمصالحهِ السّياسيّةِ والاقتصاديّة مع أنظمة القمعِ، وعلى حسابِ حقوق الإنسان.
السّويد لن تعضَّ بأسنانها على الرّصاصةِ كما تفعلُ بريطانيا مع الخليج.. ومن الممكن أن تكون استوكهولم مثالاً قابلاً للعدوى، والتّرشيحاتُ بدأتْ تتوجّه إلى ألمانيا التي كان وزيرُ طاقتها في الخليجِ مُحمَّلاً بملفّاتِ حقوق الإنسان، واختارََ مندوبُ برلين في مجلس حقوق الإنسان أن يكونَ أوّل منْ يرمي الحجرَ في مياه الرّياض الآسنة.
إلى أين تتّجه الأمورُ بعد استدعاءِ الرّياض لسفيرها من السّويد؟
المملكةُ التي أعلنَ الملكُ أنّها دشّنت سياسةً جديدةً في الدّاخلِ والخارج، ستكونُ أمام أهم اختباراتها.. بل ستكون المملكةُ سبباً لاختبارِ جدّية الدّولِ الديمقراطيّة ومصداقيّة شعاراتِها الحقوقيّة.
فهل ينتصرُ الإنسان على السّلاحِ.. أم أنّ للحكايةِ فصلاً آخر طيَّ الكتمان؟