ناشدت 39 امرأة كمبودية الحكومة السعودية إعادتهن إلى وطنهن عقِب استغلالهن كخادمات في المملكة وتعرُّضهن للإيذاء الجسدي وللحرمان من الطعام والنوم، وفي كثيرٍ من الأحيان للحرمان من الأُجور، بعدما أنقذَتهنّ سفارة بلادهن، منتصف نيسان/أبريل 2024، المُتَّهَمَة بالمُماطَة بتأخير عودتهنّ، حسبما صرَّحن لـ “راديو آسيا الحرّة” في 7 أيار/مايو 2024.
وقالت الـ 39 امرأة كمبودية إنّ صاحب العمل الكمبودي باعهنّ لشركة السعودية قبل توقيعهن على عقد مدَّته لا تتطابق مع فترة العمل في الواقع.
تحاصر الديون العديد من العمّال الذين تقطعَت بهم السُّبل في السعودية. تشيم ساران، وهي إحدى العاملات، تقول إنّها لم تتمكّن من السداد للبنك لأنّ ربيبها لم يدفع أجرها. وتقول عاملة أُخرى إنّها نُصِحَت كامرأة بعدم إعطاء الثقة للشركات السعودية، وذلك بسبب انتهاك المملكة لحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة على وجه التحديد.
ووفقاً لوزارة العمل الكمبودية، فإنّ 133 عاملة أتَيْن للعمل في السعودية، مشيرة إلى أنّ بعض تلك العاملات تعملن فوق طاقتهن وتتعرّضن لمشاكل صحية وسُوء مُعامَلة.
ومع ذلك، لا يزال ناشطون في مجال حقوق الإنسان يحثّون وزارة العمل في كمبوديا على التدخّل للعثور على عمّال آخَرين تمّ استغلالهم مِن أجْل إعادتهم إلى بلادهم.