هل تنجح صفقة أميركية سعودية لا تشمل التطبيع؟

بين اتفاق أمني ثنائي يكون خلاصة المفاوضات الأميركية السعودية، أو صفقة شاملة تتضمن التطبيع السعودي الإسرائيلي، يدور النقاش في الأوساط السياسية.

فبعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض مطلع الشهر الحالي، برز الحديث عن المضي في الاتفاقية الدفاعية بينهما، بشكل يستثني الكيان الإسرائيلي، باعتباره رافضا لوقف العدوان على غزة ولمقترح حل الدولتين ما يعرقل السير باتجاه صفقة كبرى في المنطقة.

صحيفة فورين بوليسي تحدثت في 8 مايو الحالي عن ما وصفته احتمال تشويه العلاقة بين الرياض وواشنطن في حال دخلت تل أبيب طرفا ثالثا في الاتفاق المزعوم، مستشهدة بحال مصر في المنطقة التي بحكم علاقاتها مع “إسرائيل” من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية، فإن أي توتر بين تل أبيب والقاهرة قد يؤدي إلى تقويض علاقة الأخيرة بواشنطن.

وفي ظل استمرار العقبات في وجه التطبيع، سيما مع التطورات الأخيرة المرتبطة برفح، يبدو أن الظروف لم تتهيأ بعد لتحقيق تسوية شاملة يريدها بايدن في زمن الانتخابات، فهل سيلجأ إلى استبعاد تل أبيب حقا من أي اتفاق مع السعودية لتصبح مصر ثانية في الشرق الأوسط؟

أم أن ذلك سيكون صعبا في ظل رفض مجلس الشيوخ بغالبيته أي اتفاقية دفاعية لا تضمن صفقة التطبيع؟!