نبأ – تحت عنوان “الإنجازات المحققة”، السلطات السعودية تحيل جمعيات خيرية ومتطوعين إلى النيابة العامة وتحظر التبرعات والمساعدات الإنسانية.
***
في الوقت الذي يدعي فيه المركز الوطني السعودي لتنمية القطاع غير الربحي تمكين المنظمات والجمعيات التطوعية وتوسيع نطاق عملها، يقوم بإحالة عدد منها إلى رئاسة أمن الدولة بزعم ارتكابها مخالفات متعددة.
سبعة عشر كيانا وجمعية خيرية أحيلت إلى النيابة العامة على الشكل التالي:
- ثلاثة عشر كيانا تمت إحالته إلى رئاسة أمن الدولة
- ثلاث جمعيات وكيان تجاري إلى النيابة العامة
إضافة إلى حلّ جمعية أهلية، وادعاء المركز رصده مخالفات لمتطوعين يجمعون التبرعات.
اللافت أن الإعلان عن هذه الإجراءات التعسفية الذي أتى تحت عنوان الجهود المبذولة لتنمية عمل الجمعيات، وضعه المركز في إطار استعراض الإنجازات المحققة، علما أنه لم يذكر نوع المخالفات التي ساقها إلى تلك الجهات.
ملاحقة تأتي في الوقت الذي تتنصل فيها الجهات الرسمية من مسؤوليتها تجاه مواطنين باتوا بأمس الحاجة لعمل ودعم تلك الجمعيات والمتطوعين الذين يقدمون خدمات عوضا عن الحكومة، في ظل إهمال رسمي متعمد للسكان ولا سيما في المنطقة الشرقية التي يعاني أهلها من تضييق ممنهج في المعيشة والسكن، حتى وصل الأمر بها إلى حظر التبرعات وقمع عمل المنظمات الأهلية وعدم السماح لها بمنح العائلات المحتاجة ما تيسر من مساعدات.