قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – إفراطٌ في اعتماد الوزارات السعودية على شركات استشارات غربية متخصّصة، أثار مخاوف لدى مسؤولين محليّين، بسبب تنامي دور الأطراف الخارجية في إدارة البلاد، كالحاصِل في وزارة الطاقة، حيث أصبح لا غنى عن المستشارين الإداريّين ودورهم، في ظلّ غياب كوادر تُحافظ على الاستدامة.
ومع وجود مليارات الدولارات على المحكّ، والمُنصبّة في مشاريع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، سلّطَت “الفايننشال تايمز” الضَوء، في الثاني عشر مِن مايو الحالي، على تذمُر السعوديين بشأن حجم الإنفاق على الاستشارات الأجنبية أيضًا، إضافةً إلى شكواهم مِن أنّ الوزارات والسُلطات أصبحت الآن مجرد “آلات طلب تقديم العروض”.
ومنذ انطلاقة ابن سلمان عام 2016، وسّعَت الرياض استخدام الاستشاريين عبر وزاراتها، طالبةً المساعدة منَ الشركات الاستشارية الأجنبية، بما في ذلك شركة ماكينزي، ومجموعة بوسطن، وغيرهما، وانتفخَت سوق الاستشارات في المملكة إلى مستوًى قياسي بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لشركة سورس غلوبال ريسيرتش.
تلا ذلك خضوع العلاقات الوثيقة بين السعودية والشركات الأميركية للتدقيق في واشنطن، ثمّ تمّ استدعاء رؤساء بعضها للإدلاء بشهادتهم أمامَ الكونغرس حول طبيعة عمَلهم في المملكة.
الثقةُ المَوضوعة في الشركات هذه، تسمحُ للسيادة الأجنبية بأن تمدّ نفوذها وتُحكِم الوِثاق على بلادٍ تعمل عبرَها، على تحسين صورتها المشوَّهة لانتهاكاتها الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.