احتجاز جثامين الشهداء: سياسة آل سعود لمحو أثر أهالي القطيف والأحساء

حسن أحمد الناصر من الملاحة في القطيف، شهيد آخر ارتكبت السلطات بحقه جريمة الإعدام في 13 من مايو الجاري ليضاف إلى شهداء جرائم الإعدام السعودية بحق معتقلي الرأي.

شهيد آخر يحتجز جثمانه إلى جانب جثامين شهداء سبقوه، إذ يرفض النظام السعودي تسليمها إلى ذويها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

فالسعودية التي لا تكتفي بإزهاق أرواح المعتقلين على خلفية تهم ملفقة ومعلبة، تبقي مصيرهم مجهولا وتحرم عائلاتهم من نظرة الوداع الأخيرة ومن حقها بدفن أحبائها، رغم المطالبات المتكررة من العائلات والمنظمات الحقوقية لإعادة الجثامين.

أكثر من 150 جثمانا تخفيها السلطات والعدد مرجح للارتفاع في ظل عشرات المهددين بالإعدام داخل السجون.

وإلى جانب انتاهاكاتها في تنفيذ جريمة الإعدام والقتل سرا وحرمان العائلات من حق الدفن، فإن النظام يصر كذلك على منع إقامة مراسم العزاء والمواساة.

ومع إصرار السعودية على المضي بسياسة الإجرام الجماعي تجاه مواطنيها، ولا سيما في القطيف والأحساء، غير آبهة بالقوانين الدولية والانتقادات الحقوقية، فإن ابن سلمان يحاول استخدام سياسة الترهيب لفرض سلطته بالقوة مستغلا الغطاء الدولي له وانشغال العالم بأسره بالحرب على غزة، إذ ارتفعت نسبة الإعدامات في الثلث الأول من العام 2024 بنسبة 189% مقارنة بالعام الماضي.