نبأ- حثّت جماعات حقوقية وفدًا بريطانيًا إلى الرياض على الضغط على السُلطات السعودية، وعدم غضّ الطرف عن قائمة انتهاكاتها ضدّ حقوق الإنسان. وهذا عقِبَ تقرير لــ “بي بي سي”، الأسبوعَ الماضي، جاء فيه أنه طُلب قتل السكّان في سبيل مشروع “نيوم”، والذي يُزعَم أنه فرصة عمل حيوية للشركات البريطانية في البلاد.
التقرير أضاف أنّ ضابط مخابرات سعودي سابق قال، الأسبوعَ المنصرِم، إنّه تلقّى أوامر بإخلاء مواطنين منَ المنطقة، لإفساح المجال أمام مشروع “ذا لاين”، الجزء المتعثِر مِن مشروع “نيوم”. وبعد ذلك، قُتل مواطن بالرصاص بسبب احتجاجه على الإخلاء.
ومِن جهةٍ أُخرى، متحدّث باسْم الحكومة البريطانية قال إنه لا شيء يمنع التحدُث بصراحة عن المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وفي السياق، عددٌ منَ المنظمات الحقوقية اعتبرَ أنّ الحقيقة وراء المشاريع المستقبلية، هي القمع الوحشي للمواطنين والمُقيمين، على اعتبار أنّ أيّ عمل تجاري يتعمّد الإضرار بالإنسان يُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي. نائب مدير منظمة “القسط” جوش كوبر، اقترحَ إطلاق سراح طالبة الدكتوراه بجامعة “ليدز” سلمى الشهاب، مؤكّدًا أنّ مثل هكذا خطوات سيكون لها تأثير إيجابي على العلاقات مع المملكة.
هذا وتستضيف بريطانيا والسعودية قمّة مشتركة في الرياض، في الرابع عشر مِن مايو الجاري، يُزعَم أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدَين، وفقًا لــ “بلومبيرغ”.
وفي ظلّ المخاوف البريطانية الموجودة، ماذا لو اشترطَت الشركات العاملة في “نيوم” أن تجعل تواجُدها مشروطًا بالإفراج عن السكان المحليّين الذين اعتُقلوا لاحتجاجهم على تهجيرهم القسري؟