قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد توجيه هيئة المحلّفين في نيويورك 34 تهمة جنائية، شكّلَت إدانةً جديّة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفتحت الباب أمام احتمال سجنه، في وقت يُواصل فيه حملته للعودة إلى البيت الأبيض، في حين تُطرَح تساؤلات حول التأثيرات السياسية والقانونية على مستقبله القضائي مِن جهة، وعلى حظوظه الانتخابية في تشرين ثاني/نوفمبر 2024، مِن جهة أُخرى.
اتهمت محكمة أميركية المرشَّح الجمهوري للرئاسة بقضية تزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت إحدى الممثلات، قبل الانتخابات في عام 2016. حدّد القاضي خوان ميرشان موعد النُطق بالحُكم يوم 11 تموز/يوليو 2024، مع إمكانية وَضع ترامب تحت المراقبة أو السَجن لمدّة تصل إلى 4 سنوات عن كُل تهمة، أي 20 عامًا كحدّ أقصى في سجن الولاية، وفقاً لشبكة “سي أن أن” الإخبارية.
وفيما استأنفَ ترامب باستمرار الأحكام الصادرة ضدّه في محاولة لتأخير الإجراءات، قال أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، ريتشارد إل هاسن، إنّه “لا يوجد شيء في دستور الولايات المتحدة يمنع مجرماً مداناً منَ الترشح لأعلى منصب في البلاد”. في المقابل، أكّدت الديمقراطية كاثي هوتشول، لصحيفة “فايننشال تايمز”، أنّه “لا أحد فوق القانون على اعتبار أنّ المُتّهَم غير لائق لتولّي مَنصب الرئاسة”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ إدانة ترامب لن تؤثّر على حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتةً الانتباه إلى احتمال تأثُّر بعض الناخبين، حسبما كشفَ موقع “بوليتيكو” الإخباري.
قد تكون هذه الإدانة حافزاً لقاعدة ترامب للإقبال الكثيف على التصويت دعماً له، وهو ما يحاول الترويج له. فهل يقلب تورُّطه موازين الانتخابات الرئاسية لمصلحته؟