نبأ – مُواصِلةً تضييقَها على حجّاج بيت الله الحرام، السُلطات السعودية تُرَحّل الكثيرين، وتضعُهم تحت ضغط فتوًى أثارَت جدَلًا في نصِّها الذي يقول إنّ الحجّ مِن دون تصريحٍ يُعَدّ “إثمًا”.
ووسطَ التدفق الكبير للحجّاج، بادرَ الأمنُ السعودي بتطبيق إجراءاتٍ صارمة تضمّنت إجبارية الحصول على تصاريح باهظة الثمن رغم الحصول على تأشيرات دخول، الالتزام بكُل التعليمات الصحية والأمنية المَنشورة، إلى جانب مَنْع الشعارات السياسية، لا سيّما تلك المُتعلِّقة بالدُعاء لغزة، انصياعًا لأوامر محمد بن سلمان، الذي أوصَى باعتقال مَن يُظهِر تعاطُفًا مع الفلسطينيّين.
مديرُ إحدى الشركات السياحية المصرية تقدّم بشكوًى قائلًا إنّ وزارة الحجّ والعُمرة تسعى للربح الوفير، وترفع أسعار الخِدمات مِن نقل وطيران وفنادق. وتساءلَ الكاتب والباحث المصري عزّت النمر، “لماذا تُجافي سياسة ابن سلمان المشاعر والنُسك، وتُسارع إلى التطبيع في الفن التافه والحرام؟”
يُذكر أنّ مخالفة نظام الحجّ يُودي بالمخالفين إلى احتمال القبض عليهم، ودفعهم غرامات مالية تصل إلى عشَرة آلاف ريال. السُلطات رحّلَت نحو ثلاثمئة ألف شخص زاعمةً عدم تقيُدهم بالقوانين اللازمة والتعليمات الواجبة.
جملةُ إخفاقاتٍ كشفَت الفشل الإداري للنظام السعودي في تسيير مراسم الحجّ، وقد بلغَت الانتهاكات ذروَتها في العام الحالي، حين وصلَت إلى مُداهمات بساحات الحرَم وشوارع مكّة، فما حُكم ترويع المُسلمين بحجّة مخالفة قوانين الحجّ؟ أليسَ مِن دخلَهُ كان آمِنًا؟