أزمة الاقتصاد السعودي: تسريح موظفين وخفض رواتب

نبأ – السلطات السعودية تقلّص الإنفاق على المشاريع غير النفطية في ظل تعثر الاقتصاد المحلي.

***

في موازاة تردّي الوضع الاقتصادي في السعودية، تعمل الشركات السعودية على خفض التكاليف في مختلف القطاعات غير النفطية منذ مطلع العام الجاري، بما في ذلك: خفضُ الرواتب، وتسريح الموظفين، وهو ما خلق أجواء من التوتر في طواقم العمل.

واقع الشركات السعودية المأزومة أوضحته صحيفة ال monitor في تقرير نُشر في السادس عشر من يونيو بأنه يأتي نتيجة تعثر الاقتصاد المحلي، وتستدل على ذلك بتقليص حجم بعض المشاريع الخيالية وأبرزها ذا لاين.

يضاف ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 19 مليار دولار عام 2023، ليكون أقل من من هدف الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي المحدد بقيمة 22 مليار دولار.

وبلغ العجز المالي في السعودية أكثر من ثلاث مليارات دولار خلال العام الحالي، في أبرز مؤشر على فشل رؤية 2030 القائمة على تنويع مصادر الإيرادات لتحسين الاقتصاد.