نبأ – أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر بشكل كامل يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ 64 يوماً ما ينذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتعمد تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.
وقالت: “يعمل الاحتلال على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق الاحتلال لمعابر المساعدات الإنسانية واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أسياسي من حقوق الإنسان”.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن تعميق الاحتلال للمجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق التحرر من الجوع، إضافة إلى أن الواقع في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال لم يتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع في محافظات قطاع غزة. وأضاف أن كل القوانين الدولية تحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، وهذا الحظر يتم انتهاكه من قبل الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة حيث يُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته.
وأدان المكتب بأشد العبارات قرار الاحتلال والموافقة الأميركية على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح حرب ضد المدنيين وكأداة للضغط السياسي، حيث أدت تلك السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2,4 مليون مدني فلسطيني، وأدت أيضاً إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحمّلهما المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات.
وختاما، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل. كما وطالب بتكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.