نبأ – أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكم “المحكمة الجزائية المتخصصة” المتخصصة في قضايا “الإرهاب”، مقرُّها في الرياض، على المعلم أسعد الغامدي (47 عاماً) بالسجن 20 عاماً لتُهم تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء 9 تموز/يوليو 2024، أنّ “هذه الإدانة أحدث مثال على القمع المحتمل العابر للحدود في السعودية بسبب أنشطة أحد أفراد عائلة الرجل في الخارج، وهي تصعيد آخر في حملة القمع المتفاقمة في البلاد ضد حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى”.
وقالت باحثة السعودية في المنظمة، جوي شيا: “تُصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرّد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت. يتعيّن على الحكومة التوقف عن معاقبة أفراد عائلات المنتقدِين الذين يعيشون في الخارج”.
وأضافت شيا “يُظهر حكم شنيع آخر بالسجن لعشرات السنين أنّ السلطات السعودية مستعدة لسحق أي معارضة”، مطالِبةً حلفاء السعودية بـ “إدانة هذه الأحكام ومطالبة الحكومة السعودية بالإفراج عن السجناء وإنهاء ممارساتها القمعية”.
وذكرت المنظمة أنّ “الغامدي لديه الصرع، وهو مرض يتطلّب رعاية طبية مستمرة للتعامل معه بشكل مناسب”، مؤكدة أنّه “لم يتلقَّ هذه الرعاية أثناء احتجازه”.
وكانت قوات الأمن السعودية قد اعتقلت الغامدي، يوم 20 تشرين ثاني/نوفمبر 2022، خلال اقتحامها منزله في حي الحمدانية في مدينة جدة، على مرأى من زوجته وأطفاله. وصادرت القوات الأجهزة الإلكترونية من منزله وفتشت كل غرفه، من دون إبراز مذكرة اعتقال أو إبلاغ عائلته بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه.
وفي 29 أيار/مايو 2024، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة” الغامدي بـ “جرائم جنائية” تتعلّق فقط بتعبيره السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.