نبأ – تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الحكومة البريطانية الجديدة التي يقودها “حزب العمال” حتى تمضي قُدماً في طلب تقدَّمت به حكومة “حزب المحافظين” السابقة بعقد جلسة استماع حول سلطة “المحكمة الجنائية الدولية” في إصدار أوامر اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
ونقل الموقع عن مسؤول استخباراتي لم يذكر اسمه قوله، يوم الخميس 11 تموز/يوليو 2024، إنّ “هذه الضغوط تأتي في الوقت الذي تدرس فيه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر ما إذا كانت ستواصل التحدي القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية”، التي منحت بريطانيا مهلة حتى 26 تموز/يوليو 2024 لاتخاذ القرار بشأن الاعتقال من عدمه.
وكانت وسائل إعلام غربية قد توقَّعت أن تتبنّى الحكومة البريطانية الجديدة موقفاً مغايراً لموقف الحكومة السابقة التي عملت على تأخير استصدار قرار المحكمة.
وتستند مذكرة الاستئناف المقدَّمة من بريطانيا إلى أنّ “اتفاقات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية تمنع فلسطين من مقاضاة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
في المقابل، انتقد خبراء قانون هذه الحجة ووصفوها بأنّها “واهية”، خاصة بعد قبول فلسطين في المحكمة خلال عام 2015.
وفي عام 2021، قالت المحكمة إنّها تتمتَّع بسلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.