نبأ – منحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ نزاهة لنفسها صلاحية إجراء تسويات مالية مع من تتهمهم بارتكاب جرائم فساد.
وأطلقت الهيئة نظاماً جديداً الثلاثاء 23 من يوليو الحالي يشمل الجرائم التي تختص بالاشراف عليها منها الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.
يبدو أن الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة، دفع نزاهة لترك الباب موارباً لاصحاب النفوذ في المملكة من باب احتوائه بعد حدوثه ليكون باباً لدر المال، تماماً كما جرى مع عدد من الامراء والشخصيات عام 2017 حيث اعتقلوا في فندق الريتز كارلتون حتى تمت التسويات ودفعوا المال إلى خزائن محمد بن سلمان.
علامات استفهام عدة حول طرح نزاهة الجديد أهمها: لماذا لا يعالج الفساد من جذوره؟ وهل الحل للتغطية على نهب المال العام يكون بفتح باب التوبة وفق مزاعم الهيئة وكأنها تقول للمواطن أسرق ثم تب وادفع لنا كي نعفو عنك؟