نبأ – بعد أنْ تقطّعَت بها السُبل، دخلَت “أُم محمد” كموظّفةٍ على حافّة التقاعد في السعودية في دوّامة شكاوى للمحكمة العمالية، إثر انتهاك حقوقها وفصْلها تعسُّفاً مِن عمَلها. ودخلَت الدعوى مرحلة التدقيق لـ4 أشهر قَبْل أنْ يرفض الممثّل عن المُنشأة رجوعها كمُتضرِّرة إلى العمل.
وعقِب عرْض ما طالها، أكّدَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في 25 تموز/يوليو 2024، أنّ ما قامت به الشركة “مُخالِف للقانون”. ومِن دون أيّ تدخُّل، اقترحت الوزارة تسوية ودّية لتحصيل حقوق “أم محمد” المسلوبة، فلم يستجب أحد لذلك.
“قصَموا ظهري”. هكذا وصفت الموظفة ما تعرَّضت له بعد 16 عاماً منَ المُحافظة على سجلّ وظيفي خال مِن أيّ شائبة، ساردةً قصّتها الممزوجة بالقهر والغضَب في آن. وجدت “أمّ محمد” نفسها في الشارع من دون سابق إنذار.
واليوم، تُطالب بإنصافها مادياً بعد حرمانها مِن وظيفتها وأجرها، فضلا عن الانتقاص من كرامتها والتأثير على حالتها النفسية والصحية التي تدهورت بسبب قرار فصلها الجائر الذي أودَى بها إلى تقاعد هزيل قبل أوانه.