الاقتصاد في دبي مُتّهم بالارتباط بعمليات غير مشروعة أهواء النظام الإماراتي

نبأ – اكتفى مصرف الإمارات المركزي بإعلان فرض عقوبة مالية على بنك محلي بقيمة 5.8 مليون درهم، على خلفية ما وصفه بـ “قصور في إجراءات مكافحة غسل الأموال”.

لم يسمِّ المركزي، الذي تملكه العائلة الحاكمة، المصرف الذي فرض عقوبة عليه. وفي بحث بسيط يمكن معرفة ذلك، فـ “بنك أبو ظبي الأول” مثلاً يمتلكه طحنون بن زايد وهو رئيس مجلس إدارته، واللائحة تطول.

تجذب دبي، التي يروّج لها النظام الإماراتي على أنّها من أسرع المدن نموّاً في العالم، الأموال من كل حدبٍ وصوب، وليس صعباً أنْ يكون اقتصادها مرتبط بتجّار الممنوعات ومهرّبي الذهب والألماس في أميركا اللاتينية وإفريقيا، وصولاً إلى مجرمين مُدانين في بريطانيا اشتروا عقارات بأكثر من 200 مليون جنيه استرليني في المدينة وفق تحقيق أجرته صحيفة “ذا تايمز” في أيار/مايو 2024.

ولا تحدّد السلطات الإماراتية مسار الأموال غير القانونية في البلاد كما ينبغي، حيث صنّفتها مجموعة العمل المالي ضمن القائمة الرمادية بفعل التدفُّقات غير المشروعة قبل إزالتها من القائمة في شباط/فبراير 2024. لكنّ خروجها بقي يتعارض مع الاتحاد الأوروبي الذي يراها دولة عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين إعلان المركزي وغض الطرف عن تجاوزات أقلُّها فحص الأمتعة بحثاً عن الأموال المهرَّبة، لا يبدو أنّ النظام منزعج، وله طريقته في تعريف “الإرهاب” وفق أهوائه، ما يجعل آل زايد لا يأبهون كثيراً للمحظورات الدولية أو لتبعات غسيل تلك الأموال.