في تراجعٍ عن سياسة استمرّت ثلاث سنوات، قرَّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، على أنْ يشمل وقف تعليق عمليات نقل ذخائر جو – أرض إلى المملكة، حسب ما صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة “رويترز” يوم 9 آب/أغسطس 2024، كاشفاً عن أنّ المبيعات “قد تُستأنَف في وقت مُبكر من الأسبوع المقبل”.
تزامُن القرار مع ارتفاع مستوى التهديد في المنطقة، لا سيّما وأنّ إيران توعَّدت كيان الاحتلال الإسرائيلي برد نوعي إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في طهران نهاية تموز/يوليو 2024، علاوةً عن نية المقاومة الإسلامية في لبنان المُعلَنة بالرد المدروس على اغتيال القيادي العسكري البارز فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.
كانت إدارة بايدن تتفاوض على صفقة واسعة النطاق تتضمّن اتفاقية دفاعية وأُخرى نووية مدنية، مقابل إرساء تطبيع للعلاقات الديبلوماسية بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد تبَنّي بايدن موقفاً بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية منذ عام 2021 بسبب ضغط المجتمع الدولي عليه، عَقِبَ خسائر في صفوف المدنيين جرّاء الحرب على اليمن.
وتحسّنت العلاقات بين الرياض وواشنطن في أعقاب بدء معركة “طوفان الأقصى” يوم 7 تشرين أول/أكتوبر 2024، فالأُولى شريك في وضع خطة لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، كما أنّها المُساهِمة في حماية ما يُسّمّى بـ”أمن إسرائيل”، في ظل الردع اليمني المُتمثِّل بمهاجمة السُفن التجارية المرتبطة بالاحتلال أو المتَّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة تمدُّ تل أبيب، كذلك، بصواريخ فتّاكة لاستكمال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.