منذ مطلع آذار/مارس 2024، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط الجنسية طالت عشرات المواطنين وذلك لأسباب مختلفة، أتت في مقدِّمتها تهمة “التزوير”.
وها هي السلطات تُقْدِم مجدداً على سحب جنسية 850 مواطن آخرين، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، مؤكداً أنّ “العملية ستكون مستمرّة”، إلّا أنّه “لم يُشِر إلى الأسباب الواضحة وراء ذلك، مكتفياَ بأنّها “كانت مُدَعَّمَة بأدلة وقرائن”.
لكنّ لا يمكن قراءة هذا الإجراء بمعزل عن قرارات أمير البلاد مشعل الصباح في أيار/مايو 2024، حينما حل “مجلس الأمة” وعلَّق مواد في الدستور لمدة 4 سنوات كحد أقصى، على أنْ تتم دراسة الممارسة الديمقراطية نزولاً وفق ما يريد الصباح.
وأعقبه في حزيران/يونيو 2024 وقف جوازات سفر “البُدون” في الكويت، ما أفضى إلى تقييد حرية التنقل لعشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد الذين يطالبون بالمواطنة منذ عقود.
فهل تسير الكويت التي تُعرف بأنّها صاحبة “التجرية الديمقراطية” على نهج السعودية في حكم البلاد على قاعدة “كمّ الأفواه” كما يفعل ولي العهد محمد بن سلمان الذي يحاول إنفاق المبالغ الضخمة في مجال الترفيه والرياضة لصرف انتباه العالم عن سجل المملكة السيء في حقوق الإنسان بحسب المنظمات الدولية؟
ما لنا إلّا أنْ ننتظر ونرى.