علَّقت الإدارة الأميركية مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية أواخر عام 2020، نتيجة ما وصفته بـ “المخاوف من خسائر الحرب التي شنتها المملكة على اليمن وحصدت أرواح الآلاف من المدنيين”.
وبعد توقُّف لسنوات، تعود واشنطن مجدداً لتستأنف تزويد الرياض بتلك الأسلحة، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
ويتزامن القرار الأميركي مع حالة ترقب في المنطقة من رد إيراني – يمني – لبناني مشترك على الاغتيالات والهجمات الذي نفذها الاحتلال الشهر الماضي في البلدان الثلاثة، ما حدا بالأخيرة للدعوة إلى تحالف من دول غربية وعربية لصد تلك الهجمات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه حركة “أنصار الله” في اليمن هجماتها ضد السفن المتَّجهة نحو الأراضي المحتلة تضامناً مع غزة، فضَّلت السعودية مراقبة التطورات من على الهامش على أنْ تنضم إلى أي هجمات ضد الحركة. والسبب فيما يبدو تخوُّف ولي العهد محمد بن سلمان من حرب عبثية كان سببها أدت إلى استنزاف مليارات الدولارات من خزائن النظام السعودي من دون جدوى، بالإضافة إلى أولوية المملكة المنْصبَّة حالياً على ملف التطبيع مع الاحتلال.
فهل توقيت استئناف بيع الأسلحة مرتبط بحزمة اتفاقيات بين السعودية والولايات المتحدة ضمن مساعي التطبيع، مقابل امتيازات أمنية وسياسية واقتصادية سيحصل عليها بن سلمان؟
وحده الوقت كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.