قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – في مُحاولةٍ جديدة للتخلّي عن النفط، فإنّ ربع خطّة الاستثمار السعودي، والبالغة تريليون دولار أميركي، ستذهب إلى القطاع النفطي، بحلول العام 2030، ماذا في التفاصيل؟
***
مع بقاء أسعار النفط بين الثمانين والخمسة والثمانين دولارًا، وانخفاض الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميًا، تشهد السعودية عجزًا في ميزانيّتها، توقّعَت الشركة الاستثمارية الأميركية “غولدمان ساكس”، في 14 مِن أغسطسَ الحالي، توسُعه إلى 4.3 بالمئة منَ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ورغمَ ذلك، فإنّ ربع خطّة الاستثمار السعودي، والبالغة تريليون دولار أميركي، ستذهب إلى القطاع النفطي، بحلول العام 2030، وفقَ بحثٍ للشركة التي تساءلَت عن تأثير ذلك على وتيرة الاستثمارات المخطَط لها، وسطَ اعتماد البلاد على القروض المصرفية والسندات. فحتّى الآن، أصدر الصندوق السيادي سندات بقيمة 7.8 مليار دولار، مِن أجل الحصول على سيولةٍ تُساعده في الإنفاق على خطط ابن سلمان المُتعثِرة، وأبرزها مشاريع “نيوم” بمنطقةِ تبوك، الشاهِدة على هروب المستثمرين الأجانب منها وخسارة شركاتهم فيها، ومجموعة Keller البريطانية خير دليل.
أحدثُ بيانات النظام المصرفي السعودي لمايو الماضي، تُظهِر أنّ وضع السيولة لا يزال ضيّقًا. فلسَدّ فجوة تمويلٍ تُقَدَّر بنحو 25 مليار دولار سنويًا لمشاريع الإنفاق الرأسمالي، سيتعيّن على المملكة الاستفادة من مصادر تمويل بديلة، وفقًا لأبحاث “غولدمان ساكس”.
وفي حين يُرجَّح أن يتقلّص الإنفاق في قطاع النفط بمقدار 40 مليار دولار بين عامَي 2024 و2028، وفقًا لتوجيهات وزارة الطاقة السعودية، يبرز السؤال.. كيف ستدفع السعودية لخطة استثمارها المزعوم البالغة تريليون دولار؟
