السعودية/ نبأ- قالت "منظمة العفو الدولية" أن السعودية نفذت ما لا يقل عن 90 حكماً بالإعدام على أشخاص من جنسيات متعددة أكثر من 50 منهم سعوديون، وكانت غالبية الإدانات تتعقل بجرائم قتل، مخدرات وجرائم اختطاف وتعذيب، اغتصاب، شعوذة وسحر.
ووثقت المنظمة في تقريرها السنوي "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014" صدور 44 حكماً بالإعدام بحق 44 رجلاً، مضيفةً إنه من المرجح أن يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير، كما سجلت أيضاً تخفيف أحكام 6 بالإعدام، والعفو عن عدد مماثل أيضاً، مشيرة إلى وجود العشرات من الأشخاص تحت طائلة الإعدام دون قدرتها على تحديد رقم دقيق عن ذلك.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية لجأت "إلى تدابير قمعية بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات أو مساندتها أو التعبير عن آراء تنتقد الدولة. وقُتل منذ العام 2011 ما لا يقل عن 20 شخصاً على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية. وفي أوائل ومنتصف العام 2014 حكم بالاعدام على سبعة ناشطين احتجزوا على خلفية الاحتجاجات وعقب إدانتهم بتهم مبهمة تتعلق بما يقومون به من نشاط وحراك. ويذكر أن أحد هؤلاء الناشطين يدعى علي النمر كان في السابعة عشرة من عمره وقت إلقاء القبض عليه، وتم تعذيبه لانتزاع الاعترافات منه".
وختمت "العفو الدولية" تقريرها عن السعودية بالتذكير إنها في فبراير/شباط 2014 رفضت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل توصيات (الإعلان عن فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام، وإلغاء العقوبة، والإنضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، لكنها قبلت "التوصية المتعلقة بضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد زيادة مستويات الشفافية والانفتاح في الإجراءات القانونية التي قد تقضي إلى الحكم بالإعدام"، وفق المنظمة.