بالتزامُن مع انطلاقة السنة الدراسية، جدّدَت النيابة العامة في البحرين توقيف الطفل فاضل خليل إبراهيم لمدة أسبوعَين إضافيَين، بعد اعتقاله في أواخر تموز/يوليو 2024، بتهمة “التجمهُر في مكانٍ عام”، كان يُطالب فيه بالإفراج عن المعتقَلين السياسيين في سجن “جَوْ” المركزي، والذين يُعانون من التعذيب الممنهَج ويعيشون في ظروف لا تمتُّ إلى الإنسانية والكرامة بصِلة.
طاردَت جلاوزة النظام الخليفي واستدعَت واعتقلَت 4 أطفال مِن أزقّة مدينة سترة، خلال آب/أغسطس من العام نفسه، مُنتزِعةً إيّاهم عن مقاعد الدراسة لِمُشاركتهم بمَسيرات سلميّة تحت العنوان ذاته.
وفي السياق نفسه، ذكَّر الناشط علي الحاجي، في منشور على منصة “أكس”، بأنّ “المنامة مُلزَمة باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تَضْمَن للأطفال حقهم في التعبير والمشاركة في الوقفات السلميّة”، مشدّداً على “حماية حقوق الأطفال السياسية”.
طالت الحرقة الصغار قبل الكبار لِمَا يحدث مِن انتهاكات ضد حقوق الإنسان بحق المعتقلين المهدَّدة حياتهم بالموت، جرّاء حرمانهم من الغذاء والمياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقطع التكييف عنهم كأحد الإجراءات التعسُّفية الانتقامية.
وما اعتقال هؤلاء الأطفال إلّا تحدٍّ كبير للسلطات البحرينية التي يتوجّب عليها مراجعة سياساتها وتعزيز حقوق الطفل في البلاد، بما في ذلك حقّهم في التعليم.