تراجعَت عائدات النفط السعودية إلى، أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، لتبلغ حوالي 66 مليار ريال في الأسواق العالمية خلال حزيران/يونيو 2024، وفق بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” الصادرة يوم 23 آب/أغسطس 2024، والتي أظهرت كذلك أنّ الإيرادات المكتسَبة كانت أقل بنسبة 12.6 في المئة عن أيار/مايو من العام نفسه.
تأثَّرت قدرة الرياض على كسب المزيد من عائدات النفط بتخفيضات تحالف “أوبك بلاس” للدول المنتجة للنفط الجارية، إضافةً إلى أسعار البيئة في ظل خفض الإنتاج المستمر لسلعة رئيسية في أكبر دولة مُصَدِّرة للنفط في العالم.
وعلى الرغم مِن هذا، ظلّت عائدات النفط هي المهيمنة في الاقتصاد السعودي، مُشَكِّلةً 75 في المئة من إجمال الإيرادات، ما طغى على عائدات الصادرات غير النفطية التي انخفضت إلى نحو 18 في المئة في حزيران/يونيو 2024.
وبحسب “صندوق النقد الدولي”، تحتاج المملكة إلى ما لا يقلّ عن 92 دولاراً للبرميل الواحد خلال 2024 لمُوازنة دفاترها جرّاء عجز ميزانيّتها وغزارة إنفاقها.
من المرجَّح أنْ تتراجع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2025 بسبب ارتفاع الإنتاج، ما يتعارض وتصريحات المسؤولين السعوديين بشأن خطط التخلّي عن النفط.