لا تُعزّز عودة الولايات المتحدة لبَيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية الإيرادات الأميركية بنسبة 15 في المئة فحسب، بل تُعيد أيضاً أكبر شريك أمني بعد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعميل رئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، إلى الواجهة.
منذ عام 2023، احتلّت المؤسسة الدفاعية السعودية مركز أول زبون للمبيعات العسكرية، إذ بلغت قيمتها الفردية أكثر من 140 مليون دولار، بحسب بيان للخارجية الأميركية، وصف الشراكة بأنّها “تستند إلى مصلحة مشتركة ترتكز على الأمن في الخليج وردْع أي قوة إقليمية تهدِّد المنطقة”، في إشارة إلى إيران والتطوّرات في اليمن وفلسطين ولبنان.
وذَكَر “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أنّ “كمية كبيرةً جداً من الأسلحة تذهب إلى السعودية، ويتوقَّع أنْ تزداد الكمية مع رفع واشنطن الحظر المفروض منذ عام 2021″، وبعد أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في وقت سابق، عن عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال شحنات تتضمّن آلاف القنابل إلى الرياض بقيمة تزيد عن 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة.
وكانت المملكة مشتريٍ رئيس للأسلحة الأميركي، كذلك، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي زار البلاد في عام 2017 من أجل اتفاقية بقيمة 350 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
جدير ذكره أنّ العسكرة الحاصلة والمُصَدَّرة منَ الولايات المتحدة تتعارض مع ترويجها لحقوق الإنسان، لا سيّما بعد تصنيفها السعودية أكثر الدول قمعاً في العالم.