سحبت السُلطات الكويتية جنسية 9 منَ الكويتيين، عقِبَ إصدارها مرسومَين قضائيَّيْن زعمت اقترانَهما بـ”أدلّة وبراهين” من دون تقديمها أسباباً واضحة لسحب الجنسية، أواخر آب/أغسطس 2024.
شهِد مطلع الشهرِ نفسِه انتزاع الجنسية مِن 850 مُواطناً، حسب ما أعلنت الحكومة الكويتية على لسان وزير داخليّتها فهد اليوسف، الذي أكّد استمرار الإجراء من دون الالتفات إلى جُملة تداعياته المُتمثِّلة في تعزيز التمييز العنصري والقَبَلي بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن تنابُزهم بالتزوير، التُهمة التي أشاعها النظام وأدّت إلى إثارة الشكوك.
وفي حزيران/يونيو 2024، أوقف النظام جوازات سفَرِ المواطنين “البُدون” في الكويت، ما أفضى إلى تقييد حريّتهم، وهُم المحرومون من المواطَنة والانتماء منذ عقود.
جدير ذكره أنّ البلاد شنَّت حملة إسقاط الجنسية على عشرات المواطنين منذ آذار/مارس 2024.
فهل من علاقة خفيّة خلف قرارات الأمير مشعل الصُباح، بعد ما وُصِف بـ”التجربة الديمقراطية” التي قضَت بحَلّ “مجلس الأُمة” وتعليق مواد في الدستور قبل ثلاثة أشهر؟