في إجراء تعسّفي يتجاهل مصالح وحاجات الطلاب، قرّرت وزارة التعليم إغلاق فصول المسارات التخصصية التي يقل عدد طلابها عن 15 طالباً وطالبة.
قضت تداعيات القرار أنّ الوزارة شددّت على ضرورة دمج هذه الفصول سواء داخل المدرسة نفسها أو مع مدارس أخرى، مؤكدةً على عدم السماح بتغيير المسار التخصصي في المدرسة نفسها.
ويهدّد هذا القرار المستقبل المهني للطلاب الذين حدّدوا اختصاصاتهم مسبقاً ثم فوجئوا بأنّها لم تَعُدْ موجودة نتيجة الدمج، بالإضافة إلى أنّ نقل اختصاصات الطلاب إلى مدارس أخرى سَيُفاقِم من أعباء وتكاليف الدراسة نتيجة الاضطرار لدفع المزيد من تكاليف النقل والسكن.
يأتي القرار الوزاري في إطار سياسة التقشّف التي تعتمدها السعودية في القطاعات التي تمسّ بمصلحة المواطن، فيما تُهْدَر مليارات الدولارات على المشاريع الوهمية التي تُراكِم الديون والخسائر على الخزينة العامة، وهو ما يُثبت أنّ توجّهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتركّز على تلميع الصورة وليس بناء الدولة.