قناة نبأ الفضائية نبأ
باتت السعودية، التي كانت تصدّر رساميل إلى الخارج نتيجة الفائض في مداخيل النفط لديها، بحاجة ماسة الآن إلى إدخال الرساميل الأجنبية للاستثمار.
هذا اختصار ما أعلنت عنه وزارة الاستثمار حول “قواعد الاستثمار المحدثة”، بغية استجلاب أموال الأجانب إلى البلاد، من خلال “الحد من العقبات البيروقراطية”، وفق تعبيرها، على أنْ تنشر تفاصيل القوانين نهاية أيلول/سبتمبر 2024، وتدخل حيّز التنفيذ بداية عام 2025.
لم تكن صنابير الإنفاق المفتوحة على مشاريع هنا وهناك، وتَراجُع أسعار النفط، جزءاً من خطة ولي العهد محمد بن سلمان، حيث بات اقتصاد البلاد يعاني من عجز في الميزانية يصل إلى 5 في المئة من الدخل القومي. وبناءً عليه، فهو مضطر أنْ يغطيها، إمّا ببيع أصوله في الخارج أو بإدخال الأموال الأجنبية أو بالاستدانة.
سبق محاولة جذب الاستثمار الأجنبي الآن، ضرائب مضاعفة أثقلت كاهل الشركات قبل سنوات، إلى جانب خطاب التهديد والوعيد الذي تبنّاها النظام لإجبار الشركات الأجنبية على نقل مكاتبها إلى الرياض كشرط لاستمرار العقود مع الحكومة في محاولة لابتزازها.
أمّا اليوم، فسياسة ليّ الذراع التي اعتمدها بن سلمان لم تعد مُجْدِية، وبات في موضعٍ يحاول استرضاء الشركات للاستثمار في الداخل للمساعدة في تقاسم العبء والخسارة التي قد تفضي إليها رؤيته والتي تواصل استنزاف مقدرات البلاد.