رجل الأمن هذا، وهو أحد أفراد “الدفاع المدني”، خرج عن صمت. وقف بكل جرأة تحت حرارة الشمس الحارقة وطالب بحقه، فَصُفِّدَت يداه واقْتِيد إلى زنازين آل سعود.
قُبِض عليه بسبب مخاطبته المسؤولين عن محنته، أظهر المظلومية التي يعيشها، خصوصاً أنّه مُنِع من الدخول إلى مركز “الدفاع المدني” الذي يتبع له.
وسارعت وزارة الداخلية، كعادتها، إلى إصدار بيان تتهمه فيه بأنّه “خالف الجهات المختصة بالوزارة بنشره الفيديو”.
هذا ديدن سياسة الحكم، اعتقال لكل من يصرخ مطالباً بحقه، اعتقال في ظل ادعاءات واتهمات تكال للمواطن حتى ولو كان رجل أمن. ممنوع أنْ يشتكي الظلم والفساد. تهم فضفاضة ومعلَّبة ممكن أنْ تنتهي إلى الإعدام أو السجن المؤبَّد في أحسن الأحوال، في مملكة آل سعود.