الحملات القمعية في البحرين تتزايد وتتمدّد إلى الخارج

من خلال تبادُل المعلومات في مجال تَتَبُّع النشَطاء وملاحقة المعارضين، استردَّت السلطات الخليفية، تحت مُسَمّى “مطلوب”، 14 بحرينياً مِن دوَل شقيقة وصديقة، عبر “إدارة الشؤون الدولية” و”الإنتربول”، حسب ما أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة يوم 7 أيلول/سبتمبر 2024، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ليس الإجراء البحريني بجديد، إذ سبق أنْ عمد النظام إلى قمع المعارضين له عبر التواصل مع خارجيّات الدول التي يوجدون فيها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لاحق النظام ندوتَين عُقدَتا في لبنان منذ سنتَين، الأُولى بعنوان “الحق السياسي في ثورة البحرين”، والثانية بعنوان “البحرين ظلم وظلامة”. عندها، اتُّخِذَت إجراءات استقصائية لجمع معلومات عن المنظّمِين والدّاعين والمدعوّين، مع محاولات قمع بُغية منعهما.

وتزامنت خطوة الداخلية البحرينية مع إفراج السلطات عن عشرات المعتقَلين، زعماً منها أنّها الدفعة الأُولى، فيما لا يزال يقبع نحو 401 معتقل رأي في سجون النظام الخليفي منذ عام 2011، وهو ما يراه ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان أنّه لا يتساوى مِن حيث العدد والانتهاكات التي يتعرّض لها السُجَناء، ولا مع القيود التي تبقى مفروضةً عليهم حتّى بعد نيْلهم الحُرية المُجتزَأة.

ومع تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين وتحوُله إلى أزمة شاملة، تلاحَظ مصادر أنّ الحملات القمعية آخِذة في ازدياد، بل وتتمدّد إلى خارج البلاد.