انكمش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من عام 2024، بحسب بيانات جديدة لـ “الهيئة العامّة للإحصاء” صادرة يوم 8 أيلول/سبتمبر 2024.
يتزامُن هذا الانكماش مع خفض إنتاج النفط إلى حوالي 9 ملايين برميل، ضمن تحالف “أوبك بلاس” للدول المنتجة للنفط، إذ انخفض الإنتاج في الربع الثاني من 2024 إلى 11 في المئة، على أساس سنوي.
وكدلالة على التأثير المباشر لتخفيضات الإنتاج النفطي على النمو الاقتصادي في السعودية، خفّض “صندوق النقد الدولي” توقُعاته للنمو، في أحدث تقرير له في تموز/يوليو 2024، وقد سجَّل الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 1.3 في المئة خلال 2024.
يُدرك النظام تماماً أنّ النفط، الذي يُشَكّل قرابة 40 في المئة منَ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لا يمكن أنْ تبقى أسعاره على ما هي عليه. فالمملكة تحتاج إلى سعر يتخطى 96 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحسب تقديرات الصندوق.
يؤكّد ذلك، يوماً بعد يوم، فشل استراتيجية النفط وتحوُّل البلاد إلى الطاقة النظيفة، ويتناقض مع تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورؤيته المستقبلية.
وفي حين تركّز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي، يرجّح خبراء اقتصاد أنْ يؤثّر التعثُّر المالي، في ظلّ فشل استراتيجية تحوُّل البلاد إلى القطاع غير النفطي، وعجز الميزانية، على مخططات “رؤية 2030” المزعومة لابن سلمان.