قرارات سياسية تتحكّم بحجم إنتاج السعودية للنفط

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها توقيع شركة “أرامكو” اتفاقيات مع شركات صينية في إطار مساعي التَوجُّه شرقاً وتوسيع مشاريع التكرير والكيماويات، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين. وقد جاءت الاتفاقيات بعد قرارات خفض إنتاج النفط.

لكنْ، في مقابل الطُموحات السعودية، تضع الولايات المتحدة خطوطاً حُمراً لتحديد السقف، ذلك أنّ الرياض تدرك جيداً حدود التعامل مع الصين عندما يدق ناقوس الخطر الأميركي. وكان تصريح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة “آلات” التابعة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي في آذار/مارس 2024 دليلاً على ذلك، عندما قال إنّ “السعودية ستسحب استثماراتها من الصين إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك”.

وسبق أنْ خضعت الرياض لقرار واشنطن واضْطُّرَت إلى زيادة إنتاج النفط بعدما خفضته في عام 2022. لكنْ، في عامَيْ 2023 و2024، لم ترضخ السعودية لطلب الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي.