صدر مرسوم بسحب جنسيّتة ستّة مواطنين كويتيين ومعهم من اكتسبها عن طريق التبعية، في 18 أيلول/سبتمبر 2024. وممّا زاد الطين بلّة، عدم تقديم السلطات لأسباب واضحة فيما يتعلّق بالحاصل في البلاد.
في آب/أغسطس 2024، شهِد انتزاع الجنسية من 850 مُواطِناً، وفق إعلان وزير داخلية الكويت الذي أكّد آنذاك المُضي بهذا الإجراء، غير مُلتفِت إلى جملة تداعياته المُتمثِّلة في تعزيز التمييز العنصري والقَبَلي بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن تُهمة تَنابُزهم بالتزوير.
وفي حزيران/يونيو 2024، أوقفت السلطات العمل بجَوازات سفَرِ مواطنين “بدون”، محرومون، في الأساس، من المواطنة والانتماء منذ عقود.
يُذكَر أنّ السلطات شنّت حملة إسقاط الجنسية عن مئات المواطنين، في إطار سياسات العهد الحالي القمعية، منذ آذار/مارس 2024. فهل من علاقة خَفِيّة بين خطوة الأمير مشعل الصُباح، وقراره بحَلّ “مجلس الأُمة” وتعليق مواد في الدستور، قبل ثلاثة أشهر؟