قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – حمّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حول عقوبة الإعدام، السعودية ودولاً في الشرق الأوسط، مسؤولية الزيادة الحادة في حالات الإعدام حول العالم التي ارتفعت، في عام 2022، بنسبة 59 في المئة مقارنة بعام 2021، حيث نفَّذت السعودية وحدها 24 في المئة من هذه الإعدامات.
واستند تقرير غوتيرش بشكل كبير في المعلومات المُقدَّمة حول السعودية إلى تقديمات وتقارير المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، إضافة إلى مداخلات وُزِّعت على الدول والمؤسسات الوطنية وكيانات الأمم المتحدة الحكومية والدولية والإقليمية ومنظمات غير حكومية لجمع المعلومات حول العقوبة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجِّلت زيادة في إعدام النساء في السعودية، من امرأة واحدة أُعدمت في عام 2022 إلى 6 نساء أُعْدِمن في عام 2023.
وأوصى التقرير الدول، وأبرزها السعودية، التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام بـ”تَبَنِّي وقف مؤقت لعمليات الإعدام بهدف إلغائها”، وأكد أنّه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلّا في حال أشد الجرائم خطورة”.
وقال التقرير: “في غياب دليل موثوق به وقاطع على أنّ الشخص لم يكن أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، يجب على الدول أنْ تمنح الفرد المعني فرصة الشك وتضمن عدم فرض عقوبة الإعدام”.
وأضاف “ينبغي للدول أيضاً أنْ تحظر فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الفكرية”.
ودعا الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام إلى أنْ “تضمن على وجه السرعة بيئة وقائية لأطفال الآباء المحكوم عليهم بالإعدام أو الذين يتم إعدامهم، ومنع التمييز والوصم والضيق، وتزويدهم بالمساعدة على أساس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل”.