قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، من خطورة التضليل المستمر الذي يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي لتبرير جرائمه ضد اللبنانيين على أراضيهم.
وأوضح أنه منذ بداية العدوان الموسّع على لبنان ارتكب جيش الاحتلال أكثر من 20 مجزرة بحق المدنيين وحاول إضفاء الشرعية عليها وتبريرها بحجّة استهدافه لأهداف عسكرية أو القيام بعمليات اغتيال عسكريّة أو سياسيّة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إن غارة “إسرائيلية” دمّرت مبنيين في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت في 20 أيلول 2024 أدت إلى “مقتل” 54 شخصًا وإصابة أكثر من 60 جريحًا، ليعلن “الجيش الإسرائيلي” بعدها أن الاستهداف كان ضد اجتماع لقيادات في حزب الله. وبذات النمط، ادعى “الجيش الإسرائيلي” استهدافه لقيادي في حزب الله في 23 أيلول 2024 بغارة على مبنى سكني في منطقة حي ماضي ممّا أدّى إلى إصابة 6 أشخاص. وفي 24 أيلول استهدفت غارة مبنى سكنيًا في منطقة الغبيري في بيروت ممّا أدّى إلى “مقتل” 6 مدنيين، حين أعلن “الجيش الإسرائيلي” أنّه بدأ يهاجم “أهدافاً” في بيروت”، وفق تعبيره.
وتابع البيان “في 25 أيلول 2024 استهدف “الجيش الإسرائيلي” منطقة الغبيري مجدّداً، وأسفرت الغارة عن “مقتل” 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين تحت ذات الادعاء. وفي اليوم التّالي، أي في 26 أيلول 2024، استهدفت غارة “إسرائيلية” منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت ممّا أدى إلى “مقتل” مدنيين اثنين وإصابة 15 جريحًا، مدعيًا كذلك انه اغتال أحد قيادات حزب الله، ليكون هذا الاستهداف الرابع للضاحية الجنوبية لبيروت في أقل من أسبوع مع العلم أنها منطقة سكنية مكتظة بالسكان”.
ولفت البيان إلى أنه “بتاريخ 27 أيلول 2024 قصفت “إسرائيل” الضاحية الجنوبية لبيروت نحو عشر مرّات بأقل من 3 دقائق مستهدفةً المقر الرئيسي لحزب الله، بحسب “الجيش الإسرائيلي”، ما أدّى إلى تدمير 7 مبان سكنيّة بالكامل في حارة حريك، مستهدفة الأمين العام لحزب الله. وفي اليوم نفسه استهدف “الجيش الإسرائيلي” منزلاً في بلدة بعدران الشوف متذرّعًا باستهداف أحد العناصر التابعة للحزب في حين أسفرت الغارة عن وقوع 8 “قتلى” من المدنيين 5 منهم نازحين و3 من أبناء البلدة وجرح ما لا يقل عن 5 آخرين، لترتفع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” على لبنان منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتّى يوم السبت 28 أيلول 2024 إلى 1640 “قتيلاً”، من بينهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى”.
ولفت المرصد إلى أنه “خلال العدوان “الإسرائيلي” الموسع، بين 16 و28 أيلول الجاري، قتلت “إسرائيل” 1030 شخصًا من بينهم 56 امرأة و87 طفلًا، كما بلغ عدد الجرحى 6352 جريحًا، وفي 29 أيلول 2024 ارتكب “الجيش الإسرائيلي” مجزرة جديدة في منطقة زبود في البقاع الشمالي بعد أن أغار على مبنى سكني، فقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا من العائلة نفسها. وفي اليوم نفسه قتل “الجيش الإسرائيلي” 71 شخصًا وجرح أكثر من 100 آخرين نتيجة غارة “إسرائيلية” على مبنى في عين الدلب في صيدا”.
وأردف بيان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “استمرت المجازر ضد المدنيين تحت ادعاء عمليات الاغتيالات العسكرية في شهر تشرين الأوّل الجاري، ففي 1 تشرين الأوّل 2024، نفّذ “الجيش الإسرائيلي” غارة على مخيم عين الحلوة مستهدفاً قائد كتائب شهداء الأقصى ممّا أدى إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم إمرأتان و 3 أطفال. وفي 3 تشرين الأوّل استهدف “الجيش الإسرائيلي” منطقة الباشورة بحجّة استهداف عناصر للحزب، فاستخدم الفسفور الأبيض وهو سلاح محرم دوليًّا، وقتل 7 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية في مركز الدفاع المدني التابع لها بعد أن استهدفهم مباشرة وأصاب آخرين، وفي 4 تشرين الأوّل، استهدف “الجيش الإسرائيلي” مخيم البدّاوي لاغتيال قيادي في كتائب القسّام ما أدى إلى مقتله مع زوجته وطفلتيه”.
وأشار المرصد في بيانه إلى أنه “في 5 تشرين الأوّل استهدف “الجيش الإسرائيلي” مبنىً سكنيًّا في منطقة الجيّة إقليم الخرّوب متذرّعًا بعملية اغتيال جديدة دون تحديد هوية الشخص المستهدف فوقع نتيجتها “قتيلان” و 18 جريحًا من المدنيين. وفي اليوم نفسه استهدف مبنى سكنيًا آخر في بلدة كيفون قضاء عاليه وأسفر استهدافه عن مقتل 6 أشخاص وجرح 13 آخرين، ومبنى آخر في بلدة القماطيّة ممّا أدّى إلى مقتل 6 أشخاص آخرين من بينهم 3 أطفال وإصاية 11 جريحًا”.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أضاف “في تصعيد خطير آخر ضد المدنيين، استهدف “الجيش الإسرائيلي” مركز إيواء في بلدة الوردانيّة قضاء الشوف بتاريخ 9 تشرين الأوّل 2024، بحجّة استهداف شخصيّة معيّنة مع العلم أن المركز كان يضم 15 عائلة نازحة ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين”.
وتابع “في 10 تشرين الأوّل 2024، استهدف “الجيش الإسرائيلي” مبنى سكنيًا في منطقة الكرك قضاء زحلة فأوقع 9 “قتلى” و14 جريحًا. ومساء اليوم نفسه، أعلن “الجيش الإسرائيلي” عن تنفيذ عمليّة اغتيال باستهدافه منطقتين في قلب بيروت وهي النويري وراس النبع، وهي مناطق كانت تعتبر آمنة وكثيفة السكّان، دون أي إنذار مسبق أو استخدام لأسلحة دقيقة فأسفر ذلك عن مقتل 22 شخصًا وجرح 117 مع استمرار عمليّات رفع الأنقاض”.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن “الالتزام بقواعد القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق “إسرائيل” احترامه وضمان احترامه في أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية.
وأضاف “بناءً عليه، حتى في حال صح الادعاء “الإسرائيلي” بوجود “مسلحين” في منطقة الاستهداف، فإن ذلك لا يبرر أن تصبح الأعيان المدنية أو المدنيون، بما في ذلك عائلات هؤلاء المسلحين، محلاً للهجوم المباشر أو العشوائي أو المفرط، حيث يجب ألا تكون الأضرار الجانبية التي تصيب السكان المدنيين في أثناء الهجوم عسكريًّا مفرطة بالمقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المترتبة عليه، وإلا شكلت هذه الهجمات التي تخالف هذه القواعد بحد ذاتها جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضح “إلى جانب ذلك، فإنه حتى في حال وجود أهداف عسكرية، سواء “مسلحين” أو مراكز تابعة لـ “تنظيمات مسلحة” في المنطقة وقت استهدافها، فذلك لا يعطي “الجيش الإسرائيلي” حقًّا غير محدود في اختيار أسلوب القتال والسلاح للقضاء على هذه الأهداف العسكرية، حيث يبقى السكان المدنيون هناك متمتعين بالحماية من آثار العمليات العدائية، بل يتوجب على “الجيش الإسرائيلي” استخدام الأسلحة التي تصيب الهدف العسكري بدقة ودون التسبب بالخسائر المفرطة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه “بذلك، ووفقًا لحجم الخسائر في الأرواح بين المدنيين وعدد الإصابات وحجم الدمار الهائل الذي تخلفه “إسرائيل” في غاراتها، فإن هذه العمليات العسكرية تشكل هجمات مباشرة أو عشوائية أو مفرطة، وكل منها يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لنظام روما الأساسي. فضلًا عن أن هذه الهجمات تشكل كذلك جرائم ضد الإنسانية كونها تنفذ في إطار الهجوم العسكري الواسع النطاق والمنهجي الذي يشنه “الجيش الإسرائيلي” ضد السكان المدنيين في لبنان”.
وأشار المرصد إلى أنّ “هذه الانتهاكات تشكّل كذلك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها جرائم قتل غير قانوني تستهدف المدنيين وتستخدم القتل كوسيلة لتحقيق أهداف سياسيّة ممّا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تحظر العنف ضد الأفراد غير المتورطين في “النزاع” وتفرض عدم تعريض سلامتهم الشخصيّة للخطر”.
وجدد الأورومتوسطي دعوته المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بالعمل على وقف الجرائم الخطيرة التي ترتكبها “إسرائيل” ضد المدنيين اللبنانيين والأراضي اللبنانية، بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك فرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليها، والتوقف والامتناع فورًا عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، التي يمكن أن تستخدمها “إسرائيل” في حروبها غير المشروعة ضد الشعوب، والعمل على مساءلتها ومحاسبتها على كل هذه الجرائم”.