نبأ – بشكلٍ فُجائي، مجلسُ الوزراء السعودي يُلغي العملَ الجبري في البلاد. العمل الذي يقوم به العامل على مضَض، تحت خطر التهديد بالعقوبة مِن قبَل صاحب الوظيفة، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وهو ما تدّعي الرياضُ إلغاءَه، عقِبَ سلسلةِ انتهاكاتٍ بحق عمّال وافدين افتقدوا بيئةً آمنةً تحمي حقوقَهم الأساسية والإنسانية، تمثّلَت في شكاوى أحالَتهم ضحايا عالقِين في السعودية.
وفي حين أبقَت السُلطات على نظام الكفالة الأقرَب إلى العبودية الحديثة، على الرغم مِن ضغوطاتٍ لطالما حاولت فرْضَها منظمات حقوق الإنسان، جاءَ إقرار السياسة الجديدة بعد توثيق وفاة ما لا يقلّ عن 21 ألفَ عاملٍ في مشروع “نيوم” بمنطقةِ تبوك.
المملكةُ وعبْرَ هذا الإجراء، تُحاول حرْفَ الأنظار عن مُمارساتها الفاقعة، وجذْبَ الآراء الدولية بإقرار إصلاحاتٍ تطلّبَها استحقاقُ استضافة كأس العالَم 2034. فضلًا عن تصوير نفسها على أنها في ذات الصفّ مع العمّال وحقوقهم المُنتهَكة.