نبأ – وقعت السعودية، الأربعاء 29 من يناير الجاري، مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – إنتربول، اتفاقية بلد مضيف لإنشاء مكتب إقليمي للانتربول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضيها.
وزارة الداخلية زعمت بأن هذه الخطوة ستعزز من أعمال “الإنتربول” في المنطقة، ما يفتح الباب على سؤال: ما هي دوافع إنشاء هذا المكتب؟
المتابع لا يحتاج إلى الكثير من التفكير للاجابة التي تندرج في خانة محاولة محمد بن سلمان غسيل سمعته هذه المرة عبر غطاء دولي كبير كالانتربول، بعد استخدام الرياضة وغيرها.
لذلك تسعى الرياض لأن تكون شريكًا رئيساً في المنظمات الدولية، بما في ذلك الإنتربول.
على الرغم من أن الإنتربول منظمة دولية مستقلة تتألف من 195 دولة عضو، إلا أن بعض الأشخاص يعتقدون أن تأثير بعض الدول القوية قد يكون له دور في توجيه بعض سياساتها أو أنشطتها.
ولا يُسمح للأعضاء بتوجيه سياساته لأغراض سياسية محضة، كالتجسس على المعارضين أو تعقب الأفراد لأسباب سياسية، كي لا تفقد المنظمة المصداقية.
مع ذلك، يبقى الجدل قائمًا في بعض الأوساط حول دور مثل هذه المنظمات الدولية في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة.