نبأ – لطالما عملَت الحكومات الاستبدادية بلا هُوادة للحدّ منَ المِساحة المدنية واستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، وصناعة سردياتٍ حول إصلاحاتٍ مزعومة بشأن حقوق المرأة، إضافةً إلى تجريم الاحتجاجات السلمية ذات الصِلة.
وتفصيلًا لذلك، أصدرَ مركز “الخليج لحقوق الإنسان” تقريرَه الدوري، في الثلاثين مِن يناير الجاري، حول الناشطات والتحديات التي يواجهنَها مِن إساءة مُعامَلة وتهديد بالقتل وأذًى جسدي وتضييق واعتقال وسجن، سواء لهنّ أو لأفراد أُسَرِهنّ، في سبيل إحقاق الحق والمطالبة به، فضلًا عن دعمه ودعم ضحاياه المنتهَكة حقوقهم والمُعدَمة صحّتهنّ النفسية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تزال طالبة الدكتوراه في جامعة “ليدز” البريطانية، الدكتورة سلمى الشهاب، مُعتقَلة في سجون النظام السعودي، بسبب نشاطها الحقوقي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب غيرها منَ المُدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يواجهنَ مخاطر فريدة في البلاد.
المركز رصدَ في العام 2024 إمعانَ الرياض بالقمع، موثِقًا مجموعةً منَ الانتهاكات بحقّ حقوقيين وحقوقيات. جديرٌ ذِكره أنّ عشراتِ النساء تقبعنَ في أقبيةِ محمد بن سلمان، حيث تُنتهَك حقوقهنّ الأساسية والإنسانية، بشكلٍ صارِخ.