نبأ – سجّلت البنوك التجارية العاملة في السعودية أدنى مستوى تاريخي لصافي الأصول الأجنبية في فبراير 2025، حيث بلغ سالب 52.5 مليار ريال سعودي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.
ووفق تقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ في 31 مارس، يُعد هذا الرقم هو الأدنى منذ بدء السجلات، ويُظهر اتجاهًا سلبيًا مستمرًا للشهر الثامن على التوالي. أيضًا، تشير هذه الأرقام إلى أن التزامات البنوك بالعملات الأجنبية تفوق أصولها، ما يعكس تحولات كبيرة في مركز السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
ويعد صافي الأصول الأجنبيّة أو الاستثمارات الخارجية مؤشرًا هامًا على قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على العملات الصعبة في أوقات الضغوط المالية، وبالتالي هروب الاستثمارات يؤدي إلى فشل النظام المصرفي بهذه المهام.
وثمة أسباب عدة تقود إلى هروب الأصول الأجنبية، وفي مقدمتها: تحول الاستثمارات إلى أسواق أخرى أكثر استقرارًا، وزيادة الدين الخارجي مما يعكس ضغطًا على الأصول الأجنبية، عدم استقرار النظام السياسي، بمعنى ارتكاب الانتهاكات وممارسة القمع من قبل النظام السعودي.